شود از براى مكاتب مطلق صحيح باشد از ان به قدر انچه ازاد شده و چون حدى برو واجب گردد حد زده شود حد ازاد ان به قدر ازادى و حد بندگان به قدر بندگى و اگر زنا كند به او خواجه ساقط شود از حد به قدر بندگى او و اگر بچه در شكم باشد در حين كتابت داخل كتابت مادر نيست و اگر بعد از كتابت پيدا شود داخلشود در كتابت او چون او را تابعشود و ازاد شود ازو به حساب انچه مادر ادا نموده و اگر ابستن شود از خواجه و برو چيزى از مال كتابت باقى مانده باشد ازاد شود از نصيب ولد بعد از موت خواجه و اگر او را ولدى نباشد سعى كند در مال كتابت از براى ورثه و بندهء كه مكاتب است نرسد او را تصرّف در مال بر وجهى كه چيزى حاصلنشود همچو بخشيدن و رايگان فروختن و قرضدادن و ازاد ساختن بنده و رهن كردن الّا باذن خواجه و همچنين او را نرسد كه چيزى بوعده فروشد مگر با زيادتى در ثمن كه مقدار ثمن المثل انرا حال بگيرد و او را رسد كه به حال فروشد و بثمن المثل خرد و تصرّف خواجه ازو بريده گردد مگر بستدن مال كتابت پس او را نيست وطى كنيزى كند كه ملك بندهء مكاتب است و هر چه او پيدا مىكند از ان اوست و چون فسخ كتابت شود از ان خواجه گردد و شوهر نكند كنيزيكه مكاتب شده الّا باذن خواجه و همچنين زن نكند غلاميكه مكاتب گشته و كنيز خود را وطى نكند الّا باذن خواجه و اگر چه مطلق باشد و اگر كفارت برو واجب شود روزه بدارد و اگر خواجه اذن دهد كه بندهء ازاد نمايد يا مسكين را طعام دهد بجهة كفارت اقرب انست كه جائز است و اگر انچه در دست اوست كمتر از قرض او و مال كتابت باشد بخش نمايند بر هر دو در كتابت مطلق و به قرض دهند در كتابت به شرط و اگر مشروط بميرد كتابت او باطلشود و قسمت نمايند تركهء او را در قرض او و خواجه ضامن باقى نباشد و واجب است بر خواجه كه همراهى او كند اگر زكات برو واجب باشد و الّا سنّت است كه او را چيزى دهد و اگر اختلاف نمايند در مال كتابت يا مدّت قول كسى كه منكر زيادتى است معتبر باشد و اگر وصيّتى كنند او را به پدر او جائز است او را كه قبول نمايد چون ضررى در ان نباشد پس اگر مال كتابت را ادا كند پدر و پسر ازاد شوند و الّا هر دو ببندگى در ايند باب در استيلاد و مراد بان ولد اوردن خواجه است از كنيز خود و ان كنيز را امّ ولد گويند هر كه نزديكى كند با كنيز خود و ازو ولدى اورد كه پيدا شده باشد درو صورت ادمى خواه زنده باشد خواه مرده و خواه علقه باشد يا مضغه يا گوشت پاره يا استخوان ان كنيز امّ ولد است و چون بچه مرده باشد ان كنيز را ميتوان فروخت پس اعتبار امّ ولدى او بجهة دو فائده است اوّل عده يعنى چون خواجه بميرد بر او باشد كه عده بدارد دوّم انكه اگر خواجه او را فروخته باشد يا بخشيده در حين ابستن ان بيع و بخشش باطل باشد و اگر از كنيز ديگرى ولدى ارد كه بنده باشد و بعد از ان انكنيز را مالك شود امّ ولد نگردد و همچنين است اگر ولدى حرّى اورد نزد اكثر فقها و اگر كنيزى كه رهن كرده ولدى ارد او امّ ولد شود و امّ ولد به فرزند اوردن ازاد نميگردد و اگر چه ولد زنده باشد و نه بموت خواجه بلكه بعد از موت خواجه از نصيب ولد خود ازاد مىشود يعنى در قسمت تركه او را از نصيب ولد او اعتبار نمايند و چون ملك ولد خود شود ازاد گردد پس اگر نصيب ولد كمتر از قيمت او باشد سعى نمايد و از كسب خود حصّهء بندگى خود را بازخرد و خواجه را جائز نيست فروختن او مادام كه ولد او زنده باشد الّا بجهة بهاء او چون خواجه بهاء او نداده باشد و او را غير از ان امّ ولد چيزى نباشد و چون ولد بميرد ملك طلق